حماس: "المقاومة" مستمرة إذا توقف إطلاق نار من جانب واحد

أكدت حركة حماس السبت 17-1-2009 ان "المقاومة" ستستمر في حالة وقف اطلاق نار اسرائيلي من جانب واحد مع بقاء قوات الاحتلال في غزة، واعتبر ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان ان قرارا اسرائيليا بوقف اطلاق نار من جانب واحد سيكون التفافا على الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق لانهاء الحرب.

وقال انه انه في كل الاحوال "لن يحل وقف اطلاق نار من جانب واحد المشكلة لانه طالما بقيت قوات الاحتلال في قطاع غزة فان المقاومة ستستمر وسيؤدي ذلك الى استمرار المواجهة".

وتابع ان "الهدف الاسرائيلي من وقف اطلاق نار من جانب واحد هو الهروب من استحقاقات نتائج العدوان اكثر من اي شئ اخر اضافة الى حرص اسرائيل على اضعاف دور مصر خاصة في ظل ادراك اسرائيلي ان اي نجاح لمصر في الوصول الى اتفاق يؤدي الى انهاء الحرب وانهاء الحصار سيكون انجازا لمصر على الساحة السياسية الاقليمية.

وفي وقت سابق، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة يؤدي إلى انسحاب شامل للقوات الإسرائيلية.

وطالبت الجمعية العامة عبر قرار وافق عليه أكثرية الأعضاء بـ"الاحترام غير المشروط لقرار مجلس الأمن 1860، بما في ذلك الدعوة التي وجهها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، على أن يتم التقيد به تقيدًا تامًّا بما يؤدي إلى انسحاب شامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وتوزيع المساعدة الإنسانية في كافة أنحاء غزة بلا معوقات".


وقد حصل القرار في الجمعية العامة على تأييد 142 صوتًا في مقابل ستة، وامتناع ثمانية عن التصويت، كما أعلن رئيس الجمعية ميغيل دسكوتو. وحصل التصويت بعد ساعات من المفاوضات والمناورات التي أساء دسكوتو السيطرة عليها، واختتم التصويت يومين من المناقشات خلال اجتماع طارئ للجمعية طلبت عقده حركة عدم الانحياز (118 بلدًا من أصل 192) للمطالبة باحترام القرار 1860.

والقرار هو نتيجة تسوية توصلت إليها باسم فلسطين مصر والاتحاد الأوروبي، وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار التي دعت عبر مساعد السفير الأمريكي اليخاندرو وولف الجمعية العامة إلى عدم عرقلة الجهود الدبلومماسية الجارية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقد تعرضت إسرائيل الخميس في الجمعية العامة لانتقادات حادة واتهمت بانتهاك القانون الدولي بسبب هجومها على غزة، خصوصا بسبب قصفها المستشفيات والمباني التي تستخدمها وسائل الإعلام والأمم المتحدة.

وأوضح وولف أن "الأمم المتحدة قد عبرت عن رأيها في القرار 1860، والأمين العام (بان كي مون) موجود الآن في المنطقة لمحاولة إيجاد حل لهذا الوضع، والتأكد من تطبيق القرار"، وأضاف أن "جهود الجميع يجب أن تتمحور حول هذه النقطة، حول العمل الحقيقي الذي تؤديه الدبلوماسية في المنطقة".